نویسنده:غلامرضا فیاضی *



 

نقد و بررسی قاعده «الشیئ ما لم یجب لم یوجد»

قاعدة «الشیء ما لم یجب لم یوجد» در کلام حکما مطرح و با دلایلی اثبات شده است. مفاد آن که به عنوان قاعده‌ای مسلم تلقی می‌شود، این است که با تمام شدن علت، وجود معلول پیش از تحققش ضرورت می‌یابد، این قضیه به جبر فلسفی معروف است. در مقابل، متکلمان اسلامی مطلقاً آن را نفی نموده، «اولویت» را جایگزین ضرورت می‌کنند. در این میان برخی از اصولیین شیعه با تفصیل بین فاعل مختار و موجب، قاعده را به فاعل موجَب اختصاص می‌دهند. دیدگاه برگزیده این مقاله تفصیل مورد نظر اصولیین است. در این مقاله ضمن اثبات این نظریه، دلایل حکما و اشکالات متکلمان مطرح و تحلیل می‌شود.

واژه‌های کلیدی:

جبر، اختیار، ضرورت علی ـ معلولی، ضرورت سابق، ضرورت لاحق، فاعل مختار، فاعل موجَب.

طرح مسأله

بحث جبر و اختیار از مباحث مهمّی است که در میان فلاسفه و متکلّمان اسلامی به عنوان بحثی زنده در طول تاریخ این دو علم مطرح بوده است. در این میان، جبر فلسفی اهمیّت ویژه‌ای دارد که غالباً فلاسفه به نفی آن می‌پردازند و متکلمان آن را به عنوان لازمه دیدگاه‌های فلاسفه، امری اجتناب‌ناپذیر می‌دانند. آنها معتقدند نتیجه قاعده معروف «الشیء ما لم‌یجب لم‌یوجد» چیزی جز جبر و نفی اختیار نیست؛ به گونه‌ای که اختیاری برای هیچ فاعل مختاری باقی نمی‌ماند؛ ولی فلاسفه با وجود اعتقاد به قاعده، لازمه آن را نمی‌پذیرند و متکلمان را در این دیدگاه تخطئه می‌کنند.
بحث از قاعده را در ذیل چهار عنوان ارائه می‌کنیم: 1ـ بیان دیدگاه‌ها؛ 2ـ نقد و بررسی دلایل حکما؛ 3ـ بازتاب‌ها؛ 4ـ فروعات.

1. بیان دیدگاه‌ها[1]

1ـ 1. دیدگاه جمهور حکما
قاعده «الشیء ما لم‌یجب لم‌یوجد» ضروری است و قابل انکار نیست؛ به گونه‌ای که نپذیرفتن آن پشت پا زدن به امری بدیهی و ضروری است. (ر. ک: ابن‌سینا، 1379: 548 و 549؛ رازی، 1410: 224 ـ 225)
مفاد قاعده آن است که تا چیزی ابتدا از سوی علّت تامه ضرورت نیابد، هرگز موجود نمی‌شود؛ فاعل این قاعده در همه موارد خواه فاعل مختار و خواه فاعل غیر مختار جاری است و چون یک قانون عقلی است، قابل استثنا نیست و در غیر این صورت باطل خواهد بود؛ در حالی که قاعده به بداهت عقلی صحیح است.
ضرورتی که با این قاعده اثبات می‌شود، ضرورت سابق است، نه ضرورت لاحق و تقدم آن بر وجود معلول نیز تقدم رتبی است؛ چنانکه رتبه ضرورت لاحق، مؤخر از وجود و به این معناست که معلول حین‌الوجود هرگز معدوم نمی‌شود و وجودش ضرورت دارد؛ بنابراین نه وجوب سابق و نه وجوب لاحق هیچ کدام زماناً بر وجود معلول، تقدم یا تأخر ندارند؛ بلکه این دو با معلول هم زمان هستند؛ ولی رتبتاً وجوب سابق، مقدم بر وجود معلول و وجوب لاحق، مؤخر از آن است. بنابراین وجود معلول، محفوف به دو ضرورت است.
از این نکته نیز نباید غفلت کرد که علّت به وسیله ایجاد، هم وجود می‌دهد و هم وجوب؛ زیرا وجوب معلول، مساوق با وجود اوست؛ لذا وجود معلول از همان جهت که موجود است، واجب هم هست و بالعکس.
چکیده دیدگاه حکما آن است که تردیدی در ضرورت سابق نیست و تا چیزی واجب نشود و ضرورت نیابد، هرگز موجود نخواهد شد. حال پرسش این است که آیا وجوب سابق با اختیار سازگار است؟ فلاسفه معتقدند هیچ منافاتی بین قاعده ضرورت سابق و اختیار فاعل مختار وجود ندارد؛ بنابراین مانعی ندارد که پس از تحقق علّت تامه، رابطه آن با تحقق معلول، ضرورت و وجوب باشد و در عین حال مختار هم باشد؛ زیرا در تعریف مختار گفته می‌شود: «ان شاءَ فعل و ان لم یشأ لم یفعَل» که قضیه شرطیه است و دو طرف دارد؛ اگر مشیت بیاید، واجب می‌شود و اگر نیاید، واجب نمی‌شود.
طبق قاعده، تا تمام راه‌های عدم بسته نشود، هرگز شیء موجود نمی‌شود و در علّت مختار هم وقتی علّت تامّه شد یعنی مشیت آمد، امکان ندارد فعل انجام نشود.
متکلمان در نقد دیدگاه فیلسوفان می‌گویند معنای اختیار این است که می‌توانی انجام دهی یا ترک‌ کنی؛ در حالی که معنای قاعده «الشیء ما لم‌یجب لم‌یوجد» این است که بعد از تمامیّت علّت، فاعل مختار یک راه بیشتر ندارد. یعنی همه راه‌های عدم بر او بسته شده است؛ پس دو راه در کار نیست تا اختیاری در کار باشد.
پاسخی که به این حرف داده‌اند آن است که اگر اختیار درست تعریف شود، منافاتی با قاعده نخواهد داشت؛ چون اختیار یعنی «کون الفاعِل بحیث ان شاء فَعَل و ان لم یَشَاْ لم یفعل» که قضیه شرطیه است و حتی با کذب دو طرف هم سازگار است؛ به این معنا که ممکن است هیچ وقت تحقق پیدا نکند «لم‌یشأ و لم‌یفعل» ؛ ولی قضیّه مورد‌نظر ما درست باشد. به ویژه اگر مشیّت را هم جزء علّت تامه بدانیم که در آن صورت، قاعده با اختیار هیچ منافاتی ندارد.

نقد و بررسی

مراد از مشیت در تعریف اختیار چیست؟ آیا مراد «اراده» است یا آن است که ما از مجموع دو جمله شرطیه، نوعی سلطنت ذاتی برای فاعل مختار اثبات می‌کنیم که به وسیله آن بر فعل و ترک قدرت دارد. اگر اوّلی باشد، معنای اختیار این خواهد شد: «کون الفعل بحیث ان أراد فَعَل و ان لم‌یُرد لم‌یَفعل»، حال می‌گوییم: آیا خود، «اراده» که از مقدمات فعل است، اختیاری است یا نه؟ اگر اختیاری باشد، اراده دیگر می‌طلبد و آن اراده، اراده دیگر که نتیجه‌اش تسلسل است و اگر اختیاری نیست، معنای اختیار این می‌شود: فاعل به گونه‌ای باشد که اگر اراده کند، وقوع فعل از او ضروری می‌شود و چون خود اراده اختیاری نیست و تحقق فعل بعد از آن نیز ضروری خواهد بود، هیچ اختیاری نیست و تحقق فعل بعد از آن نیز ضروری خواهد بود. بنابراین هیچ اختیاری برای ما باقی نخواهد ماند و فاعل مختار به هیچ نحوی بر فعل و ترک تسلطی نخواهد داشت.
ولی اگر مراد معنای دوم باشد، نسبت فاعل مختار به فعل و ترک، تساوی و امکان خواهد بود، نه ضرورت؛ در حالی که مفاد قاعده ضرورت است؛ بنابراین اختیار با ضرورت سابق قابل جمع نیست.

1ـ 2. دیدگاه متکلمان

در نظر ایشان، قاعده «الشیء ما لم‌یجب لم‌یوجد» باطل است و قابل دفاع نیست؛ بنابراین قبل از تحقق فعل هرگز ضرورتی در کار نیست وگرنه فاعل مختاری نخواهیم داشت؛ زیرا اگر رابطه فاعل مختار با فعل ضرورت باشد، دیگر با فعل و ترک حالت تساوی و امکان نخواهد داشت و در این صورت مجبور خواهد بود. بله، قبل از تحقق فعل، رجحانی برای تحقق معلول پیدا می‌شود؛ یعنی فعل اولویت می‌یابد و پس از آن به وسیله علت تامه محقق می‌شود.[2]

1ـ 3. دیدگاه برخی از اصولیین

محقق نائینی، آیة الله خویی و شهید آیة الله صدر قاعده را تفصیل داده‌اند. در نظر ایشان، قاعده در علّت‌های موجَب سریان دارد؛ ولی در علت‌های مختار قابل اجرا نیست؛ بنابراین جایگاه قاعده فقط علّت‌های تامّه موجَب است، نه مختار؛ زیرا فاعل مختار نسبت به فعل و ترک، دست و پایش بسته نیست و سلطنت ذاتی دارد و تا زمانی که فعل را انجام نداده‌ است، همواره در برابر او دو راه وجود دارد که می‌تواند هر کدام را برگزیند؛ بنابراین معنا ندارد قبل از انجام فعل، تحققش ضروری گردد.
چکیده دیدگاه ایشان آن است که فاعل مختار بر فعل و ترک، سلطه ذاتی دارد و هیچ‌گاه نسبت به انجام آن مجبور نخواهد بود و فعل و معلول با وجود علّت تامّه واجب نمی‌شود مگر پس از انجام آن (ضرورت لاحق). (خویی، 1417: 2/42، 56 و 58؛ نائینی، 1368: 1/91)

1ـ 4. دیدگاه مختار

نظر درست آن است که قاعده ضرورت سابق، نه تنها ضروری نیست که محال است؛ بنابراین وجوب سابقی در کار نیست؛ علاوه بر این اولویّت و رجحان سابق نیز امری محال است؛ پس قبل از تحقق فعل، نه ضرورتی در کار است و نه رجحانی.
دیدگاه فلاسفه قطعاً مستلزم جبر است و متکلمان در این جهت صائب هستند یا باید قاعده را پذیرفت و به جبر تن در داد و یا باید اختیار را پذیرفت و از قاعده دست کشید.
مدعای ما آن است که ضرورت لاحق بی‌تردید وجود دارد و رتبه آن متأخر از وجود معلول است؛ ولی تحقق ضرورت سابق محال است؛ بنابراین قاعده «الشیء ما لم‌یجب لم‌یوجد» باطل است. ولی می‌توان گفت: «الشیء ما لم‌یجد لم‌یوجب» که اشاره به ضرورت لاحق است.
ما برای اثبات مدعای خویش به دو دلیل تمسّک می‌جوییم.

دلیل یکم

بطلان این قاعده، امری بدیهی و ضروری است؛ هر کس در وجدان خود این را می‌یابد که با وجود تمام شدن علّت تامه فعل و حتی اراده، باز هم انسان اختیار دارد که آن فعل را انجام ندهد.

دلیل دوم

مقدمه 1) الشیء قبل وجوده معدوم لاستحالة ارتفاع النقیضین.
قبل از اینکه چیزی موجود شود، معدوم است؛ زیرا نمی‌توان گفت فلان چیز هنوز موجود نشد؛ ولی معدوم هم نیست.
مقدمه 2) کل معدوم یکون العدم ضروریاً له من باب الضرورة بشرط المحمول.
عدم برای هر معدومی ضروری است (ضرورت لاحق = ضرورت به شرط محمول). مثلاً در مثال «حسن معدوم است» حسنِ به شرط عدم، قطعاً عدم برایش ضرورت دارد و «حسنِ معدوم، بالضرورة معدوم است».
مقدمه 3) کلّ ما یکون العدم ضروریّاً له، یکون الوجود ممتنعاً له لاستحالة اجتماع النقیضین.
هر چیزی در ظرف معدوم بودنش قطعاً ممتنع‌الوجود است وگرنه اجتماع نقیضین پیش می‌آید؛ زیرا اگر عدم برایش ضرورت داشته باشد و از طرف دیگر، وجود هم برای آن ضروری باشد، اجتماع نقیضین خواهد بود.
مقدمه 4) کلّ ما یکون الوجود ممتنعاً له لایکون الوجود واجباً ولا أولی له.
هر چیزی وجود برایش ممتنع است، وجودش نه واجب است و نه اولویّت دارد؛ بنابراین قبل از وجود یافتن معلول، نه وجوبی برای آن ثابت است و نه اولویّتی.
اشکال: الوجوب السِّابق مقارن الوجود المعلول زماناً فلا یتقدّم علیه.
وجوب سابق از لحاظ زمانی، مقارن با وجود معلول است؛ بنابراین تقدم زمانی بر وجود معلول ندارد تا مقارن با عدم باشد و ارتفاع نقیضین لازم آید.
پاسخ: الکلام فی الوجوب المتقدّم و الدلیل المذکور لایختصّ بالتقدم الزمانی.
سخن در تقدم زمانی نبود، بلکه در تقدم وجوب به صورت مطلق بود؛ لذا دلیلی که مطرح کردیم، مختص تقدّم زمانی نبود؛ بلکه هر نوع تقدّمی را برای وجوب نفی می‌کرد؛ یعنی هر نوع تقدّمی را برای وجوب در نظر بگیریم، تناقض لازم می‌آید؛ چون معنای تقدم وجوب آن است که قبل‌العدم واجب است.

دلیل سوم

اگر شیء قبل از وجود واجب شود، وجوب مساوق با وجود نخواهد بود؛ زیرا در رتبه سابق وجوب هست؛ ولی وجود نیست؛ در حالی که وجود و وجوب مساوق هستند و نمی‌شود چیزی واجب باشد؛ ولی موجود نباشد. بنابراین امکان ندارد وجوبی سابق بر وجود معلول داشته باشیم؛ پس اگر قاعده «الشیء ما لم‌یجب لم‌یوجد» به معنای وجوب سابق بر معلول باشد محال است. البته علّت تامه در عین موجِد بودن، موجِب است؛ بلکه ابتدا موجِد است و سپس موجِب! چون وجوب وصف وجود است و باید رتبتاً متأخر از موصوف (وجود) باشد.
البته قاعده «الشیء مالم‌یتشخّص لم‌یوجد» را هم مطرح کرده‌اند که این قاعده هم دقیقاً همان اشکال قاعده مورد بحث ما را دارد. قبل از فارابی می‌گفتند شیء اوّل جزئی و سپس موجود می‌شود؛ مثلاً انسان کلّی ابتدا جزئی می‌شود، یعنی انسان مذکر سیاه‌پوست پسر اوّل فلان شخص می‌شود، سپس موجود می‌شود. فارابی معتقد بود هر قدر به آن کلّی قید اضافه کنید تا زمانی که موجود نشود، کلّی است ولو کلّی منحصر در فرد باشد و یا اصلاً فرد نداشته باشد. بنابراین قاعده تشخصِ قبل از وجود هم نادرست است.

پی نوشت ها :

* استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ; (تدوین: محمدتقی یوسفی، عضو هیأت علمی جامعة المصطفی العالمیة).
[1] . بحث و نزاع درباره ضرورت سابق است، نه ضرورت لاحق؛ چون همه درباره ضرورت لاحق اتفاق دارند که امری بدیهی و غیر قابل انکار است.
[2] . این بخش از کلام متکلمان را نقد خواهیم کرد.

منبع: فصلنامه آیین حکمت، شماره 2